ويرى أن نوم الشعب عن حريته وكرامته لا يعطيه الحق في طلب مراعاة أمنه أو حياته، ويطالب بهبة جماهيرية واسعة يعجز النظام عن التوحش عليها ويضطر لتنفيذ رغباتها، وتحقيق طلباتها، مناشدًا العاملين في ساحات الإصلاح الاستماتة حول رايتهم، وتوسيع مجال التوعية الشعبية بكافة الوسائل، حتى ترى مصر تغييرًا حقيقيًّا يناسب مكانتها وأهميتها وتاريخها.][url=https://albosat.yoo7.com/javascript:void fnSave('الأنظمة العربية.. الرعب من حرية الشعوب')]
[/url] 
ليس جديدًا على قيادة مصر للتنسيق الأمثل بين وزارات الداخلية العربية، حتى باتت اجتماعات وزراء الداخلية العرب هي الأنجح وصاحبة الاتفاق الأكبر عربيًّا، كما صرَّح بذلك الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، في ظل فشل متواصل لقمة الرؤساء العرب أو لقاءات وزراء الخارجية أو الاقتصاد وغيرها.
وكما دعت مصر لإنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب خلال المؤتمر الأول لوزراء الداخلية بالقاهرة عام 1977م، فقد حملت على عاتقها تفعيله، ليتمتع بأعلى متوسط حضور وتمثيل بنحو 18 وزيرًا في كل اجتماع، ولم يشهد المجلس إلغاءً حتى إبان حرب الخليج الثانية أو الثالثة، فيما تشكو السوق العربية المشتركة الفشل منذ تم طرح مشروع الوحدة الاقتصادية عام وأرجع الخبراء فشل المفاوضات إلى ضياع مكانة مصر الدولية، وغياب دورها الإقليمي والقاري؛ ما شجع دول المنبع على رفض المبادرة المصرية لتأسيس إطار قانوني جديد لدول حوض النيل، لاسيما وأن القاهرة لم تؤسس علاقات سياسية واقتصادية حقيقية مع تلك الدول بما يمنع تمردها عليها، والنتيجة تهديد هو الأخطر على أمن مصر المائي، الذي يعتمد بنسبة 95% على مياه نهر النيل.
وتم اختصار أمن مصر بطولها وعرضها وشعبها في اهتمامات بعيدة عن الأمن القومي، حتى إن زيارة الرئيس مبارك لألمانيا في رحلة علاجية تهدد الاستثمار الأجنبي في مصر، وتؤدي لاضطراب واسع في تعاملات البورصة المصرية، فيما يتم إذاعة مقتل الرئيس البولندي وعدد من قيادات الدولة على الهواء مباشرة، بدون واقعة اضطراب في البلاد التي نقلت بكل يسر سلطاته لرئيس البرلمان، مع إعلان انتخابات رئاسية في غضون شهرين، هكذا بكل بساطة!.
الفشل المتواصل في حماية أمن البلاد بكافة أبعاده لا يضاهيه سوى النجاح في التنسيق على المستوى العربي لقمع المعارضة واستئصال روافدها حتى خارج البلاد، كما حدث بالكويت والإمارات.. ما يطرح سؤالاً عن الأخطار التي تهدد مصر مع تكريس السياسة الحالية؟
حياة أو موت
 |
نهر النيل يمثل قضية أمن قومي لمصر |
</TR>
ويرى د. أحمد شوقي الحفني، أستاذ الإستراتيجية والأمن القومي السابق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا؛ أن فشل مبادرة حوض النيل تسبق قضايا الأمن القومي، لأنها تمثل مسألة حياة أو موت، وبدون حياة فلا مجال للحديث عن أمن أو استقرار أو غيره، موضحًا أن عصب الحياة في مصر مبني على النيل وبدونه تصبح مصر صحراء، لذا فمسألة الحفاظ على فيضانه لا بد أن يكون لها الأولوية في أجندتنا الراهنة.
ويفرق بين السكون والاستقرار، ويقول: بعض الدول لا تحظى بأمن حقيقي رغم ما تشهده من سكون، لأن ذلك السكون قد يكون معناه مواتًا نتيجة عدم الحركة وغياب التأثير في المحيط الخارجي، في حين أن الاستقرار المطلوب يأتي مع الحركة المنضبطة المتزنة التي تحقق المصالح وتحفظ الأمن، وفي نفس الوقت تخلق الأمن والاستقرار بما لها من إمكانات وقدرات على التأثير داخليي في "الكيك" المصنوع ببلادي، فأنا خطر على نفسي ودولتي"، مؤكدًا أن تطبيق المواصفات السابقة يؤكد غياب مفهوم الأمن عن الإدارة المصرية.
ويتساءل د. شوقي ماذا لدينا الآن من أوراق لحماية مصالحنا ومستقبلنا؟، وماذا نملك من "قوة ناعمة" نستطيع بها التأثير على جوارنا الإقليمي ومحيطنا القاري، ويعمل حسابها العالم كله، فلا يجرؤ أحد على المساس من مصالحنا خشية على مصالحه عندنا؟!.
أمن الرئيس
 |
تحركات صهيونية متسارعة للسيطرة على منابع نهر النيل |
</TR>
ويحذر المحلِّل الإستراتيجي اللواء حسن اللبيدي من مخاطر افتقاد مصر لإستراتيجية واضحة المعالم تحفظ كافة مصالحها وتؤمنها، ويقول: الخطر القريب الناتج عن فشل مفاوضات حوض النيل لن يكون الأخير، مع استمرار فشل سياستنا الخارجية، حتى على المستوى الإقليمي والقاري.
ويضيف إذا كان تأمين الرئيس جزءًا من مهام الأجهزة الأمنية، فإن انكفاء كل أجهزة الدولة على تأدية هذه المهمة، يهدد مستقبل البلاد كلها، ويجعل أمنها مستباحًا من أعدائها، خاصة العدو الصهيوني الذي يعبث بأمن مصر المائي في منابع حوض النيل ويهدد أمنها الجغرافي بدعمه فصل جنوب السودان، غير التهديد العسكري بالترسانة النووية وغيرها.
ويلفت إلى غياب مصر بالمقابل عن استشراف مستقبل أمنها ومهدداته، وغياب التواصل مع المناطق المؤثرة على أمننا الوطني؛ حتى إن الرئيس مبارك لم يقم بزيارة واحدة إلى دول حوض النيل، إلا لحضور القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي شهدت محاولة اغتياله في يونيو عام 1995م، قبل أن يعزف الرئيس عن حضور القمم الإفريقية والاكتفاء بإنابة وزير أو سفير.
ويستنكر اللواء اللبيدي الاستفاقة المصرية المتأخرة جدًّا الآن ونحن على أعتاب كارثة مائية، وإرسال برقيات رئاسية عاجلة إلى قادة دول المنبع لاستيعاب خروجها من اتفاق قانوني يجمع دول حوض النيل، وذلك بعد عقود طويلة من فشل سياستنا الخارجية في توطيد أواصر سياسية واقتصادية ورعاية مشاريع تنموية وزراعية في تلك الدول، لوقف التمدد الصهيوني هناك.
| | | | جميع الحقوق محفوظة لإخوان أون لاين 2002-2010 |
